تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، خلال برنامج "المجلة الاقتصادية" عن موضوع تطوير البنى التحتية في لبنان وأكد انه كان يجب تطوير البنى التحتية منذ 15 عاماً وأنه من المفروض ان تكون في تطور دائم.
ولفت الى "اننا منذ 20 سنة لا نستثمر في البنى التحتية من مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات وسجون وكل ما له علاقة بالبنى الأساسية التي يرتكز عليها اقتصادنا، الا 4 بالمئة من موازنة الدولة وبأغلبها تكاليف ومصاريف صيانة وليس استثمار فآخر معمل كهرباء أنشأناه كان في التسعينات أما السدود فكان سد شبروح ولم تكن الشبكة فيه كاملة والآن لدينا المزيد من السدود والطرقات للقيام بها".
وأشار الى ان الحل يكون اما بالإستدانة للقيام بالمشاريع أو اللجوء الى القطاع الخاص، قائلا:"في الأعوام الأخيرة لجأنا كثيراً الى للدول المانحة عبر الهبات السعودية، الكويتية أو الإماراتية".
كما لفت الى أهمية ذلك بسبب النزوح السوري، موضحاً ان المدارس مثلاً والمستشفيات والكهرباء لا يمكنها تحمل هذا العدد من السكان "من الضروري ان نبدأ بالإستثمار الآن فالمشاريع من هذه الأنواع تحتاج الى 3، 5 أو 10 سنوات حتى تصبح منتجة لذا لا يجب علينا ان نتأخر".
وأضاف: "لدينا فرصة ذهبية اليوم منذ أكثر من 8 سنوات لإقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، لافتاً الى أنه ليس هناك تجاوب من مجلس النواب والوزراء مع مرور مشروع القانون على أكثر من حكومة.
وعن خطة الكهرباء التي وضعها المجلس الأعلى للخصخصة، فأوضح ان هذه الخطة التي وضعها المجلس في عام 2008 شكلت الاساس لخطة الوزير جبران باسيل و90 بالمئة من الخطة الحالية التي تتبعها الوزارة الا أن باسيل قام بتطويرها ووضع الأرقام لها، وللأسف الغى دور الهيئة الناظمة ووضع الخطة بيد الوزارة، مشيراً الى مرحلة العدادات الرقمية ايضاً التي كان من المفترض ان تكون قد أنجزت الا أن كل شيء توقف بعد أحداث أيار 2008.
